<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت المحكمة العليا الأمريكية الخميس قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة، ذات الغالبية المحافظة، في حكم صدر بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من البرنامج أشخاص يُعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في أبريل، قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين أن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وأن قرار الإدارة كان مدفوعا بأسباب منها العداء العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض القاضي سامويل أليتو التأكيدات أن العرق كان "عاملاً محفزاً" في قرار الرئيس ترامب إلغاء وضعية الحماية الموقتة للهايتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أليتو في القرار"لم يكن أي من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبّرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض ترامب حملته الانتخابية متعهدا طرد ملايين المهاجرين، وسعى لإلغاء برنامج الحماية المؤقتة في إطار حملته الأوسع نطاقاً ضد الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترامب مخاوف تتصل بالمهاجرين الهايتيين بادعائه بأنهم يأكلون الحيوانات المدللة للأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لقرار المحكمة العليا هذا تداعيات على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج من أكثر من 12 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إلغاء وضعية الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهندوراس وبورما ونيبال ونيكاراغوا والصومال وجنوب السودان وفنزويلا واليمن وغيرهم، بالإضافة إلى الهايتيين والسوريين، منذ تولي ترامب منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الهايتيون وضعية الحماية الموقتة عام 2010 عقب زلزال مدمر، ولا تزال بلادهم تعاني من فقر مدقع وعنف مستشرٍ من عصابات مسلحة، وعدم استقرار سياسي مزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح السوريون هذه الوضعية في 2012.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين

<p class='article-text'>طلبت إدارة ​الرئيس دونالد ترامب من أحد القضاة اليوم الأربعاء ‌رفض محاولة ​لوقف إقامة حدث بطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) للفنون القتالية المختلطة، في حديقة البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل، بحجة أن الحدث قانوني وأن المدعين انتظرا وقتا طويلا قبل رفع الدعوى.</p><p class='article-text'>وطلب اثنان من سكان منطقة واشنطن، ⁠من القاضي الاتحادي أميت ميهتا إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف الحدث، المقرر أن يتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين في 14 يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وتشير ‌الدعوى إلى أن الحدث ينتهك القواعد التي تحظر إقامة الأحداث الرياضية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأن ‌بناء الهيكل المعدني للحلبة يتطلب إذنا من الكونجرس.</p><p class='article-text'>وقالت ‌إدارة ترامب أيضا في مذكرة قدمتها إلى ‌المحكمة إن المدعين لم ‌يثبتا أن دعواهما ستنجح، لأنهما لم يوضحا كيف سيتضرران.</p><p class='article-text'>وجاء في المذكرة "كان ​من السهل عليهما ‌ببساطة تجاهل ​الأمر. لكنهما بدلا من ذلك ⁠يسعيان إلى استخدام سلطة محكمة اتحادية لفرض تفضيلاتهما الخاصة على بقية البلاد وإفساد حدث مصمم للاحتفال بالولايات المتحدة ​الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ⁠يرد محامو ⁠المدعين على الفور على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>ويخطط الحدث الذي سيقام في البيت الأبيض، والذي أطلق عليه اسم "يو.اف.سي فريدوم ⁠250"، ويتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين، لإقامة مباريات داخل هيكل ثماني الأضلاع يبلغ ارتفاعه 92 قدما (28 مترا)، مع إجراء عمليات وزن المقاتلين عند نصب لنكولن التذكاري القريب.</p><p class='article-text'>وتزعم الدعوى القضائية أن إدارة ‌المتنزهات الوطنية ووزارة الداخلية وافقتا بشكل غير قانوني على الحدث وتسعى إلى ​إلغاء هذا الترخيص.</p><p class='article-text'>وقالت "لا ينبغي إعارة معالم الأمة العامة للاستغلال الخاص".</p><p class='article-text'>وردت الإدارة بأن اللوائح لا تحظر إقامة مثل هذه الفعاليات، وأن الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لها ​تاريخ في استضافة ‌الفعاليات العامة.   </p>

إدارة ترامب تحث قاضيا على رفض طلب منع إقامة نزال للفنون القتالية بالبيت الأبيض

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>تُفند القضية القانونية المثيرة التي تُنظر حالياً في محكمة رونالد ف. ديلومز في أوكلاند زيف الادعاء بأن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي كافٍ، فقد اتهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بإعادة التفاوض بشكل كاذب على اتفاقية تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي كمؤسسة خيرية، وإثراء نفسه بطريقة غير مشروعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد محامو ألتمان بأن ماسك، أحد أوائل ممولي «أوبن ايه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس أيه آي» المنافسة، شاهد غير موثوق به بسبب فقدانه للذاكرة نتيجة تعاطيه لعقارات معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الأوجه، بدت الشهادة وكأنها سلسلة من الإهانات الشخصية والضغائن المتبادلة في ساحة مدرسة، على الرغم من أن مصير شركات بمليارات الدولارات على المحك. لكن هذه القضية تسلط الكثير من الضوء على كيفية إدارة اثنين من أفضل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم من حيث التمويل.</div></p><p class='article-text'>فهل بعد ذلك نريد حقاً مليارديرات كهؤلاء، ممن لا يتورعون عن تحقيق الربح بأي ثمن، أن يتولوا زمام تطوير أقوى تقنيات عصرنا دون أي قيود؟ بالتأكيد وبغض النظر عن مواهبهما الريادية، فإن كلاً من ماسك وألتمان في أمس الحاجة إلى إشراف قوي. فهل مجالس إدارة شركاتهم أو الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستعدة وقادرة على توفير مثل هذا الإشراف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون العديد من عمالقة التكنولوجيا قد خضعوا لسلطة البيت الأبيض في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى تبعيتهم له. لكن هذه الخطوة كانت أيضاً بمثابة صفقة محسوبة: فقد لعبوا لعبة ترامب فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي ولاية ترامب الثانية، كان شعار الإدارة هو «الابتكار بلا قيود» في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث لتجاوز الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتم فرض قيود تنظيمية على صالونات تجميل الأظافر أكثر مما تُفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق شركة أنثروبيك لبرنامج «كلود ميثوس»، وهو نموذج رائد قادر على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية الإلكترونية، ليجعل من المستحيل تجاهل المخاطر التي تحيط بالأمن القومي. ويقول دين بول، لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن المخاطر الكارثية غير موجودة. كذلك، بات من الواضح أن هذه المخاطر الكارثية تستلزم تدخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دين بول، الذي يكتب الآن النشرة الإخبارية «هايبر دايمينشنال»، إنه يعارض جميع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي تقريباً باستثناء تلك المتعلقة بالحماية من المخاطر الكارثية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الأسلحة البيولوجية. وتقع مسؤولية منع المخاطر الكارثية على الدولة، إذ لا يوجد لدى الجهات الفاعلة في السوق أي حافز للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بول قلق بالقدر نفسه مما يمكن أن يحدث إذا استحوذت الدولة على قدر كبير من السلطة على الذكاء الاصطناعي الرائد. فلن يكون احتكار الدولة للذكاء الاصطناعي المتقدم أداة غير مسبوقة لاستبداد الحكومة فحسب، بل قد يعني أيضاً أن البشرية ستفقد العديد من الفوائد المؤكدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يكمن التحدي الأكبر في كيفية إنشاء مؤسسات مستقلة تحمينا في آنٍ واحد من شركات الذكاء الاصطناعي والدولة. وقد طُرحت إجابة جزئية، على الأقل، في ورقة بحثية مثيرة للاهتمام من تأليف كريستوف وينتر وتشارلي بولوك من معهد القانون والذكاء الاصطناعي. ويتمثل رأيهما في أن المجتمعات بحاجة إلى تطوير ما يسميانه«الخيارات الجذرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي نهج «دع الأسواق تنطلق» المتبع في الولايات المتحدة على المخاطر التي أشار إليها بول، لكن إصرار الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحيطة والحذر يعني أنه يحاول تنظيم تكنولوجيا لا تزال قيد التطور قبل الأوان، مما قد يُهدد بخنق هذه الصناعة كليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الحل البديل الذي يقترحه المؤلفان في بناء مؤسسات متخصصة ممولة تمويلاً جيداً، وقنوات آمنة لتبادل المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومعايير أمنية للمختبرات، وسلطات قانونية لرصد المخاطر الناشئة، فمن شأن ذلك أن يمنح السلطات المُطّلعة خيارات للتدخل في النقاط الحرجة. من بين هذه المؤسسات معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، الذي انبثق عن قمة بليتشلي بارك التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عام 2023. وقد وفر هذا المعهد، الذي يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، اختباراً وتقييماً قيمين لبرنامج ميثوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النهج الحذر الذي اتبعته شركة أنثروبيك في إطلاق برنامج ميثوس، ومشاركة التكنولوجيا مع أكثر من 40 منظمة شريكة، وإطلاق مشروع غلاسوينغ للمساعدة في تحديد الثغرات الأمنية وسدها، يظهر أهمية التنظيم الذاتي. لكن، كما يشير كريستوف وينتر، لم تكن أنثروبيك ملزمة بأي التزام خارجي بالتصرف على هذا النحو. </div></p><p class='article-text'>ويقول:«ينبغي أن نكون قلقين للغاية بشأن أي تركز للسلطة في عصر الذكاء الاصطناعي». وحتى الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، يُبدي قلقه بشأن«عناصر الفوضى والجهات الخبيثة» التي يُمكنها إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدعو صراحةً إلى تنظيم أكثر صرامة للنماذج الرائدة. ونحن بلا شك بحاجة ماسة إلى إيجاد خيارات لتحقيق ذلك.</p>

الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مزيد من الإشراف التنظيمي المسؤول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر ممثلو الادعاء الفدرالي الأميركي، الخميس، لقطات مصورة قالوا إنها توثق اللحظة التي حاول فيها كول توماس ‏ألين اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الأسبوع الماضي، فيما وصفته السلطات بأنه محاولة مزعومة لقتل ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، جاء نشر الفيديو وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان ألين قد أطلق سلاحه ‏قبل السيطرة عليه. ونشرت جينين بيرو، كبيرة ممثلي الادعاء الفدرالي في واشنطن العاصمة، مقطعاً محرراً من ‏كاميرات المراقبة للواقعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيرو في تعليقها على الفيديو إن المقطع يُظهر ألين وهو يستطلع موقع الفندق في الليلة السابقة لعشاء السبت، ثم ‏يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية أثناء اندفاعه عبر جهاز كشف المعادن عند نقطة تفتيش، في وقت كان فيه ‏الضباط يزيلون واحداً على الأقل من جهازي الكشف المستخدمين لفحص الضيوف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيرو أنه لا توجد أدلة على أن عنصر الخدمة السرية، الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، أصيب ‏بنيران صديقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيرو، فقد قُدم الفيديو، الذي جرى إبطاؤه وإضافة تعليقات توضيحية إليه في بعض المقاطع، إلى المحكمة ‏الجزئية الأميركية التي وُجهت فيها التهم إلى ألين. ولا يتضمن الفيديو أي صوت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المقطع يُظهر أربع ومضات من فوهة سلاح أحد عناصر الخدمة السرية أثناء إطلاقه النار باتجاه ألين، لم ‏يتضح على الفور ما إذا كان يُظهر ألين وهو يطلق سلاحه بعد أن وجهه نحو العنصر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشر الفيديو بعد وقت قصير من تصريح مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي، شون كوران، لشبكة فوكس نيوز، ‏التي كانت بيرو تعمل لديها سابقاً، بأن ألين لم يُوقف بنيران الخدمة السرية، بل بصندوق يستخدم لنقل جهاز كشف ‏معادن، تعثر به أثناء ركضه عبر نقطة تفتيش خارج موقع الفعالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كوران أن ألين لم يُصب بأي من الرصاصات الخمس التي أطلقها عليه أحد عناصر الخدمة السرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوران: «يبدو أن المشتبه به اصطدمت ركبته، أثناء تعامل الضابط معه، بأحد صناديق أجهزة كشف المعادن ‏التابعة لنا، وبدأ في السقوط أرضاً‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرر كوران رواية الحكومة بأن ألين أطلق النار أولاً وأصاب العنصر الذي رد بإطلاق النار. غير أن هذا الطرح ‏واجه تشكيكاً من محامي الدفاع العامين الذين يمثلون ألين، وكذلك من تحليل مصور أجرته صحيفة واشنطن بوست ‏للقطات كاميرات المراقبة، قال إن إطلاق النار الموثق اقتصر على أربع طلقات، جميعها من عنصر الخدمة السرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة إلى ممثلي الادعاء الفدرالي الذين وجهوا الاتهامات إلى ألين، أشار محامو الدفاع العام إلى أن القائم بأعمال ‏وزير العدل، تود بلانش، ألمح إلى أن الحكومة ما زالت تعمل على تقديم أدلة باليستية تثبت أن عنصر الخدمة السرية، ‏المشار إليه بالأحرف الأولى ‏‎«VG»‎، أصيب برصاص أطلقه ألين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت إلى ألين، الاثنين، تهم محاولة اغتيال الرئيس الأميركي، ونقل أسلحة نارية بقصد ارتكاب جناية، وإطلاق ‏سلاح ناري بصورة غير قانونية أثناء جريمة عنف. ولم يقدم ألين، وهو مدرس خاص من مدينة تورانس في ‏كاليفورنيا، إقراراً بالذنب أو البراءة حتى الآن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، وافق ألين على البقاء قيد الاحتجاز الفدرالي مع استمرار نظر قضيته.‏</div></p>

الادعاء الأمريكي ينشر لقطات جديدة لمحاولة اغتيال ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة من الشركات الصغيرة و24 ولاية أمريكية يقود معظمها ديمقراطيون إن على قضاة التجارة الأمريكيين إبطال أحدث الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنها صدرت بشكل غير قانوني استناداً إلى تشريع أصبح متقادماً منذ أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن نظام معيار الذهب قبل عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة استماع عُقدت أمس في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، دعا محامو الولايات والشركات هيئة القضاة إلى تعليق قرار ترامب الصادر في 24 فبراير الماضي فوراً، والذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات. تتعلق القضية الجديدة باستخدام ترامب للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة لم يُسبق تفعيلها. وكان ترامب قد أعلن عزمه رفع هذه الرسوم إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إصدار رسوم جمركية استناداً للمادة 122 بعد أن ألغت المحكمة العليا في 20 فبراير الحالي مجموعة سابقة من الرسوم العالمية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون مختلف هو «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية». خلص القضاة إلى أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، فيما يتصاعد حالياً نزاع في المحكمة ذاتها بشأن إمكانية إعادة ما يصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الولايات في الدعوى الجديدة الحجة نفسها، وهي أن الرئيس يستخدم قانوناً غامضاً بطريقة لم يقصدها الكونغرس الأمريكي لفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين مارشال، محامي ولاية أوريغون التي تقود الدعوى إلى جانب ولايات أخرى، إن المادة 122 تسمح للرئيس بفرض رسوم محدودة فقط لمعالجة «عجز ميزان المدفوعات»، مشيراً إلى أن ترامب يخلط بشكل غير صحيح بين هذا المصطلح والعجز التجاري الأمريكي لتبرير استخدام القانون. وأضاف مارشال إن الكونغرس في عام 1974 كان سيعرّف عجز ميزان المدفوعات باستخدام مؤشرات اقتصادية لم تعد ذات صلة اليوم، لأنها كانت تنطبق فقط على نظام سعر صرف ثابت مثل معيار الذهب.</div></p>

24 ولاية تطالب بإسقاط رسوم جمركية فرضها ترامب

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'>أكدت وسائل إعلام أن ​باكستانيا متهما بالتخطيط لقتل الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب أخبر هيئة محلفين أمس الأربعاء بأنه لم يتعاون طواعية مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للمؤامرة.</p><p class='article-text'>واتهمت وزارة العدل آصف ميرشانت بمحاولة تجنيد أشخاص في الولايات ⁠المتحدة للمشاركة في الخطة التي تستهدف ترامب وسياسيين أمريكيين آخرين، وذلك للثأر لقتل واشنطن لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم ‌سليماني.</p><p class='article-text'>ويلعب الحرس الثوري دورا مركزيا في إيران، بفضل مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية وشبكة ‌الاستخبارات.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ‌ميرشانت قوله للمحكمة خلال محاكمته بتهم الإرهاب ‌والقتل مقابل المال "لم ‌أكن أرغب في القيام بذلك عن طيب خاطر"، مضيفا ​أنه شارك ‌من أجل ​حماية عائلته الموجودة في طهران.</p><p class='article-text'>ورفض ⁠الادعاء العام ما قاله ميرشانت، وأرجعوا ذلك إلى "عدم وجود أدلة تدعم وجود إكراه ​أو ⁠تهديد ⁠حقيقي"، وفقا لرسالة أرسلت يوم الثلاثاء إلى القاضي في القضية التي تعود لعام 2024.</p><p class='article-text'>ولم ⁠يرد محامو ميرشانت على الفور على طلب للتعليق. ولم يعلق البيت الأبيض على الفور.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي، قبل أيام من إصدار ترامب أمرا بشن ضربات ‌على إيران بالتعاون مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ​المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في إيران.</p>

باكستاني في قلب مؤامرة اغتيال ترامب: الحرس الثوري أجبرني على المشاركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمتع كثيراً بالرسوم الجمركية، لكن الآن حان وقت رد الثمن، فقد أدى قرار المحكمة العليا ضد ما سمي خطأ بـ«الرسوم الطارئة» بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية إلى إرباك كبير لسياسة ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انطلقت حملة كبيرة من العديد من الشركات في مسعى لاسترداد ما يقارب 175 مليار دولار أمريكي من الرسوم الجمركية التي فرضت على هذه الشركات خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان بإمكان القضاة رفض النظر في القضية وقبول الأحكام الصادرة ضد الرسوم الجمركية، أولاً من محكمة التجارة الدولية، ثم من محكمة الاستئناف الفيدرالية الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد رفضت إدارة ترامب تحمّل المسؤولية، وألقت باللوم على المحكمة العليا في تسوية مسألة استرداد الرسوم الجمركية، إلا أن المحكمة التزمت الصمت حيال هذه المسألة، ما يعني إحالة القضية إلى محكمة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الآلية الدقيقة لاسترداد مدفوعات الرسوم الجمركية تكتنفها حالة من الغموض القانوني والإداري. ومن الممكن أن تتمكن الشركات التي دفعت رسوماً جمركية لم تُحسم نهائياً بعد من استردادها بسرعة، لكن الوقت قد فات بالنسبة للكثير من الشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، من الواضح أن الإدارة ستواجه صعوبة في معارضة عمليات الاسترداد من حيث المبدأ. </div></p><p class='article-text'>ففي قضية رفعتها مجموعة من الشركات أمام لجنة التجارة الدولية في ديسمبر، جادلت الإدارة ضد الوقف الفوري لحسم المدفوعات، لكنها وعدت بالسماح بالاسترداد لاحقاً. لكن ترامب قادر بالتأكيد على جعل عملية الاسترداد صعبة ومكلفة، بدافع الانتقام على الأقل.</p><p class='article-text'>وقد اقترح الديمقراطيون في الكونغرس مشروع قانون لتسهيل وتسريع العملية؛ لكن لا يبدو أن أحداً يعتقد أنه سيحصل على الأصوات الكافية لتجاوز حق النقض الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، يستعد محامو التجارة والوكلاء الجمركيين لبدء أعمالهم. وتتفاوت التقديرات بشأن مدة الانتظار المحتملة، وقد لا تجد الشركات الصغيرة أن الأمر يستحق التكلفة والمتاعب، خاصة أن المدة اللازمة قد تقاس بالأشهر والسنوات لا بالأسابيع والأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، ستصبح عمليات رد الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم المتبقية والقادمة، قضية سياسية بامتياز بين الآن وموعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان ترامب أن يسارع إلى تطبيق الرسوم، وربما حتى وصفها بأي مسمى على أمل ألا يلاحظ أحد أنها ليست كما وعد. لكن إدارته خفضت الرسوم الجمركية إما عن طريق التفاوض أو من جانب واحد، وبدا أن ترامب نفسه لا يدرك مدى عدم شعبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مصادر الاحتكاك المحتملة الأخرى التباين بين من تحمل تكلفة الرسوم الجمركية فعلياً ومن سيحصل على الأموال المستردة. تُعاد الأموال إلى «المستورد المسجل» الذي دفعها.</div></p><p class='article-text'>ولكن إذا كانت هذه الشركة تتعامل مباشرة مع المستهلكين - أو حتى لتجارة الجملة - وقامت بتحميل التكلفة على عملائها، فقد يشعر هؤلاء العملاء بأن من حقهم استرداد أموالهم، أخلاقياً حتى إن لم يكن قانونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تحالف الشارع الرئيسي، وهو رابطة تضم الشركات الصغيرة للمساعدة في استرداد مدفوعات الرسوم الجمركية، باحتمالية حدوث ردود فعل سلبية من العملاء.</div></p><p class='article-text'>ويقدم إرشادات لأعضائه لإثبات أن هذه المبالغ المستردة تفيد المستهلكين. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في الترويج لتعويض العملاء عن الرسوم الجمركية كنقطة تسويقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما نشهد المزيد من الغضب الذي له كل ما يبرره. يقول رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكس بورت العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، والتي تقدم هي الأخرى خدمة استرداد الرسوم الجمركية، إن الولايات المتحدة تعد حالة استثنائية.</div></p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن تحليلها لبيانات الجمارك يظهر أن حصة التجارة مع الصين التي يمثلها المستوردون الصينيون الرسميون قد ارتفعت من 9% قبل «يوم التحرير» في أبريل 2025 إلى 20% بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى قيام عدد من الشركات الصينية بتغيير قيم الواردات لتقليل تكاليف الرسوم الجمركية، ويعني ذلك أن الحكومة الأمريكية، بعد أن حملت المستهلكين العبء، ستضطر إلى دفع مليارات الدولارات لعدد متزايد من الشركات الصينية التي استهدفت السوق الأمريكية بقوة، وسيكون لهذا الأمر تأثير سلبي للغاية على صورة الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولطالما افتخر ترامب بأن الشركات الصينية ستدفع الرسوم الجمركية، لكن من الناحية الاقتصادية تبين أن هذا التصريح خاطئ إلى حد كبير، حيث تم تحميل تكلفة الرسوم على المنتجين المحليين والمستهلكين في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، فإنه لو طُلب من أحد تقديم نموذج لعيوب وأخطاء إدارة ترامب، لكانت قضية الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية خير مثال:</div></p><p class='article-text'>إنها رسوم غير قانونية بنيت على أسس اقتصادية خاطئة، وصُممت بشكل سيئ، وأديرت بكفاءة متدنية، ثم أُلغيت تحت ضغط قانوني متأخر. وها هي بعد ذلك كله تحقق مكاسب طائلة للأشخاص الذين استهدفت معاقبتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لا بد أن يكون المرء قاسي القلب كي لا يضحك، ولكن من غير المرجح أن يقدر المستهلكون والناخبون الأمريكيون هذه المزحة.</div></p>

ثمن عالٍ لفوضى رسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، أمس، في ظل حالة من الغموض والتوتر التجاري، بعد أن قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA). </div></p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب لإعادة صياغة أجندتها التجارية، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية تجاوزت قيمتها 130 مليار دولار على واردات من دول متعددة، معتبرة أن الرئيس تجاوز سلطاته القانونية بفرض التعريفات من جانب واحد دون موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية، استخدم ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير فرض رسوم على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وكان الهدف المعلن هو حماية الصناعة المحلية وإعادة التوازن التجاري، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات إضافية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة العليا قضت بأن استخدام القانون لفرض هذه الرسوم كان غير دستوري، إذ لم يثبت الرئيس وجود «حالة طوارئ اقتصادية» تبرر التصرف دون موافقة الكونغرس. وبذلك أصبح الباب مفتوحاً أمام استرداد الرسوم المدفوعة سابقاً من قبل الشركات المستوردة.</div></p><h2>الرسوم الجديدة وتفاصيل تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق إشعار صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة غير المشمولة بالإعفاءات اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الرسوم الجديدة استبدال التعريفات السابقة العشوائية، مع استمرار الرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على بعض الصناعات مثل النحاس والسيارات والأخشاب. كما لا تنطبق على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن ترامب نيته رفع هذه النسبة إلى 15% بعد مراجعة شاملة لحكم المحكمة العليا، مبرراً ذلك بأنه المستوى القانوني «المسموح به بالكامل»، رغم أن تطبيق أي رسوم أعلى سيتطلب تصويتاً من الكونغرس بعد 150 يوماً.</div></p><h2>تفاعلات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت التحولات الأخيرة العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى التحرك سريعًا لتفادي أي ضرر إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، نظيره الأمريكي هوارد لوتنيك، إلى ضمان ألا تؤدي الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي إلى فرض شروط أكثر صرامة على طوكيو مقارنة بتلك المتفق عليها في اتفاقية التجارة العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وعقب التغييرات السريعة في الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، اتفق أكازاوا ولوتنيك خلال اتصال هاتفي بينهما على مواصلة اليابان والولايات المتحدة العمل عن كثب لضمان التنفيذ السريع والسلس للمشاريع التي تعد جزءاً من آلية استثمارية بقيمة 550 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لوزارة التجارة اليابانية القول إن المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس استمرت لمدة 40 دقيقة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيانها: «أوضح الوزير أكازاوا أنه مع قيام الحكومة الأمريكية بتطبيق إجراءات جمركية جديدة، يجب ألا يكون وضع اليابان أسوأ من وضعها بموجب اتفاقية اليابان والولايات المتحدة العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، مطالباً بتوضيح كامل للإجراءات الأمريكية، واصفاً الوضع بأنه «غير مناسب» لتحقيق تجارة واستثمار عادلة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعلت الأسواق المالية العالمية مع الحدث، وارتفعت أسعار الذهب خلال جلسات التداول الأخيرة، مسجلة مستويات قياسية، حيث استفاد المستثمرون من المعدن كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين التجاري المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد حكم المحكمة العليا، بدأت الشركات الأمريكية الكبرى في اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الرسوم السابقة. كما يتوقع محامو النزاعات التجارية أن تخضع مليارات الدولارات من الرسوم السابقة لعمليات استرداد محتملة، لكن البت النهائي في التعويضات يعتمد على المحاكم الأدنى درجة، مما قد يستغرق شهوراً أو سنوات.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتأثر الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الأمريكي، وأن تزيد الرسوم الجديدة متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات إلى 13.7%، مقارنة بـ16% قبل حكم المحكمة العليا. وقد تساعد الرسوم على تعزيز إيرادات الحكومة الفيدرالية، لكنها قد تزيد تكاليف المستهلكين وتضغط على سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع من تأثر الأسواق العالمية بالرسوم الجمركية والجدل القانوني المتعلق بها خلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب. كما قد تتأثر سلاسل التوريد العالمية للبضائع الأساسية مثل السيارات والمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الرسوم الجديدة أن الولايات المتحدة مستمرة في سياسة حماية الصناعة المحلية، لكنها تواجه ضغطاً من الشركاء التجاريين الرئيسيين للحفاظ على التوازن والامتثال للاتفاقيات الدولية.</div></p>

دخل جزء منها حيز التنفيذ بعد حكم المحكمة الأمريكية العليا

الرسوم الجمركية.. صدام قانوني وتجاري يغير خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت ​شركة الشحن العالمية فيديكس، الإثنين، دعوى ‌قضائية ​أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع ⁠الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، ‌لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر. ويتوقع خبراء ‌اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية ‌الأمريكية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات ‌استرداد بعد أن ‌قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأغلبية ستة أصوات مؤيدة ​مقابل اعتراض ‌ثلاثة بأن ترامب ​تجاوز سلطته باستخدام قانون ⁠الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة. وقالت فيديكس في الدعوى ​القضائية، ⁠في ⁠إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم ⁠الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون». وعملت فيديكس وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من ممفيس مقراً لها القيمة ‌الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت فيديكس في دعواها القضائية ​أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأمريكية هم المدعى عليهم.</div></p>

فيديكس تقاضي أمريكا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نُقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبلاً -جواً- إلى مقر المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أمس، تمهيداً لمحاكمته، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية، في حين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال تفاقم عدم الاستقرار في فنزويلا، التي بدأت سلطاتها تلاحق كل من شارك في القبض على مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نقل مادورو وزوجته تحت حراسة مسلحة من سجن بروكلين، حيث كانا محتجزين، إلى مقر محكمة في مانهاتن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بدفوع تستند إلى «الحصانة السيادية»؛ كونه رئيساً لدولة أجنبية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تعترف به زعيماً شرعياً لفنزويلا. وعبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، عن قلقه من احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار في فنزويلا إثر ⁠إلقاء الولايات المتحدة القبض على مادورو.</div></p><p class='article-text'>وقال في بيان نقلته إلى مجلس الأمن رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة ​روزماري ديكارلو «أشعر بقلق ​بالغ إزاء احتمال ​تفاقم عدم الاستقرار في البلاد وما ‌قد يترتب ‌على ⁠ذلك من تأثير في المنطقة، والسابقة التي قد تشكلها على إدارة العلاقات ​بين الدول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال كبار المسؤولين في حكومة مادورو يتولون زمام الأمور وأبدوا تحدياً واضحاً لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ​كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع حكومة ما بعد مادورو، التي تضم أعداء لدودين على المستوى الأيديولوجي. ويبدو أن ترامب يهمش المعارضة الفنزويلية حالياً بعد أن كان العديد من النشطاء المناهضين لمادورو يعتقدون أن هذه فرصتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشعرت المعارضة الفنزويلية والجالية الفنزويلية في الخارج بخيبة أمل بعد رفض ترامب تولي زعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو رئاسة البلاد، قائلاً إنها تفتقر إلى الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق معارضو مادورو احتفالاتهم في فنزويلاً؛ لأن حلفاء الرئيس المخلوع لا يزالون في السلطة، ولا توجد أي مؤشرات على أن الجيش سينقلب عليهم، رغم أن الكثيرين يشتبهون في تورط بعض المقربين في العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مرسوم بأن حالة الطوارئ ⁠التي فرضتها الحكومة الفنزويلية منذ الهجوم الأمريكي تطلب ​من الشرطة «​البدء فوراً ​في البحث ‌والقبض على ‌كل ⁠من شارك في الترويج أو ​دعم الهجوم المسلح ​الذي شنته الولايات المتحدة» ‍على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل المرسوم حيز التنفيذ منذ السبت، ‍لكنه نُشر بالكامل أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاتينياً، تعهد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بـ«حمل السلاح مجدداً» في مواجهة تهديدات ترامب. وقال على منصة «إكس» «أقسمت ألا ألمس سلاحاً بعد الآن.. لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بيترو بشدة الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي الذي بدأ باستهداف قوارب بزعم أنها تستخدم في تهريب المخدرات. واتهم ترامب الرئيس الكولومبي بالتورط في تهريب المخدرات من دون تقديم أدلة على ذلك، وفرض عقوبات مالية عليه وعلى أفراد عائلته. كما أزالت واشنطن كولومبيا من قائمة الحلفاء المعتمدين في الحرب الأمريكية على المخدرات.</div></p>

رئيس كولومبيا يقرر حمل السلاح

مادورو إلى المحكمة وفنزويلا تلاحق المتواطئين باعتقاله

<p class='article-text'><b>أليستر غراي - سوزي رينغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ دونالد ترامب تهديده الذي أطلقه الشهر الماضي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مدعياً أن هيئة البث الوطنية البريطانية قد شوهت سمعته في فيلم وثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قائلاً: إن المؤسسة الممولة من المال العام سعت «عمداً وبسوء نية» إلى تضليل المشاهدين في نسخة معدلة من خطاب ألقاه في واشنطن في 6 يناير 2021، عرضها برنامج «بانوراما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» دمج بعض تصريحات ترامب من خطابه في مبنى الكابيتول. وألمح البرنامج إلى أن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء مصادقة المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وفي البرنامج، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره «سنتوجه سيراً على الأقدام إلى مبنى الكابيتول» وأنهم «سيقاتلون بشراسة»، وهو تعليق أدلى به في جزء آخر من الخطاب. وفي الواقع، فقد أعقب ترامب تصريحه بشأن السير إلى مبنى الكابيتول بقوله: إن مؤيديه «سيهتفون لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام. لكنه لم يثر ضجة إلا أخيراً، بعدما تم تسريب مذكرة انتقادية أرسلها مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير هيئة الإذاعة البريطانية إلى مجلس إدارتها. ولفت بريسكوت الانتباه إلى البرنامج، متهماً هيئة الإذاعة البريطانية بجوانب تقصير أوسع في تغطيتها، ليس فقط فيما يتعلق بترامب، بل أيضاً بالحرب الإسرائيلية على حماس. وأدى الخلاف الناتج إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس. ثم جاء ترامب ليهدد برفع دعوى قضائية في اليوم التالي. وأصدرت الهيئة اعتذاراً، واصفة التعديل بأنه «خطأ في التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أي أساس بني ادعاء ترامب؟ في الدعوى القضائية، التي رفعت هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قال محامو ترامب: إن طريقة تقطيع الخطاب خلقت سرداً زائفاً. وأضافوا: إن التعديل صور ترامب زوراً على أنه يدعو صراحة إلى العنف والشغب. وقد رفعت الدعوى بناءً على تهمتين قانونيتين: الأولى هي التشهير، والثانية هي انتهاك قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند دعوى التشهير إلى ادعاء أن «بي بي سي» عرضت تصريحات كاذبة «بسوء نية» - وهو مفهوم في قانون التشهير الأمريكي يعني أن الناشر كان يعلم أن التصوير كاذب، أو أنه تصرف باستهتارٍ صارخٍ بالحقيقة. وجاء في الدعوى: «خلافاً لادعاء هيئة الإذاعة البريطانية بأن تقطيعها وتلاعبها وتشويهها للخطاب كان «خطأً تحريرياً» غير مقصود، تشير أدلة قوية إلى أن هذا كان «جهداً متعمداً وخبيثاً». ويدعي محامو ترامب أن التعديل الذي عرضه برنامج بانوراما كان جزءاً من «نمط طويل الأمد» لتشويه صورة ترامب، مستشهدين بمحتوى آخر، بما في ذلك بث ببرنامج «نيوزنايت» الإخباري عام 2022».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الجزء الثاني من الدعوى القضائية بالسلوك التجاري للهيئة، حيث تقول: إن «بي بي سي» تمارس «نشاط التجارة» في فلوريدا، وأن تلاعبها التحريري يعد ممارسة «غير عادلة» بموجب قانون ممارسات التلاعب والفساد في فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويضات مالية وعقابية، إذ تزعم الدعوى أنه تكبد «ضرراً اقتصادياً هائلاً لقيمة علامته التجارية، وأضراراً جسيمة لآفاقه المالية المستقبلية». لكن هل للمحكمة اختصاص قضائي؟ وهل شاهد سكان فلوريدا البرنامج أصلاً؟ هذه الأسئلة هي جوهر القضية. ويقول بامبوس تسياتالو، مؤسس شركة ستوكو بارتنرشيب للمحاماة في المملكة المتحدة: «من المرجح أن يكون الاختصاص القضائي هو محور الخلاف الرئيسي في هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن رد محامو هيئة الإذاعة البريطانية بعدم اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية. وأوضحت الهيئة أن الفيلم الوثائقي لم يوزع في الولايات المتحدة، وأن خدمة البث المباشر «آي بلاير» التابعة لها كانت محظورة جغرافياً على المشاهدين. ورد محامو ترامب بأن البرنامج كان متاحاً في فلوريدا لمشتركي «بريت بوكس»، وهي خدمة بث مدفوعة. وأضافوا أيضاً أن المشاهدين ربما استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تخفي موقع مستخدم الإنترنت، للتحايل على قيود الحظر الجغرافي. وقالت أديليد لوبيز، المحامية المؤهلة في التقاضي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مكتب ويغين للمحاماة: «سيتعين عليهم إثبات هذا الاستخدام، وقد يكون ذلك صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دعوى ترامب أيضاً إلى أن التصوير جرى في منتجع مارالاغو في فلوريدا، وأن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتباً في الولاية. ومن المرجح أن يمنع قانون التقادم لمدة عام واحد لدعاوى التشهير ترامب من رفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز. أما في فلوريدا، فمدة التقادم لرفع دعوى تشهير هي سنتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك كله، ما مدى قوة القضية؟ يشكك العديد من المحامين في فرص فوز ترامب في المحكمة. ووصف جيفري سميل، رئيس قسم النزاعات الإعلامية والاتصالات في شركة «سيمونز مويرهيد بيرتون»، الادعاء بأنه «مبالغ فيه، وأن لدى «بي بي سي» أسباباً وجيهة للدفاع عن موقفها». وأضاف سميل أن الرئيس الأمريكي «سيواجه صعوبة في إثبات وقوع ضرر حقيقي»، مشيراً إلى أن ترامب «لم يكن على علم بالمقطع المعدل في ذلك الوقت»، وأن ذلك «من الواضح أنه لم يؤثر بشكل كبير على انتخابات 2024 لأنه فاز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد سبق لترامب أن حقق بعض النجاح في الحصول على تسويات في دعاوى قضائية منفصلة ضد وسائل إعلام أمريكية. فقد وافقت شركة باراماونت، المالكة لشبكة «سي بي إس» على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بشأن مزاعم قيام الشبكة بتعديل لقطات من مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكاً. كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «إيه بي سي» بتهمة التشهير بسبب تعليقات أدلى بها جورج ستيفانوبولوس، أحد أبرز مذيعيها، على الهواء مباشرة. ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى. وقال إيان ويلسون، الشريك الإداري في شركة بريت ويلسون المتخصصة في قوانين الإعلام: إن ترامب «لا شك أنه يأمل في أن يؤدي الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية محلياً ودولياً إلى تسوية مرضية سياسياً وشخصياً». وأضاف: «من الواضح أن الهيئة ستضع في حسبانها تكلفة الدفاع ضد دعوى قد يطول أمدها، حتى لو كانت تعتقد أن لديها فرصة جيدة للفوز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أكدنا سابقاً، فإننا سندافع عن هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية». وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إنه «سيدافع دائماً عن مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة»، مضيفاً أن «أي إجراء قانوني هو شأن يخص هيئة الإذاعة البريطانية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك كروسلي، رئيس قسم تسوية المنازعات في شركة «باين هيكس بيتش»: إنه «من وجهة نظر محامٍ بريطاني، تبدو الدعوى مبالغاً فيها بشكلٍ مثير للسخرية، ومن غير المرجح أن تصمد أمام التدقيق القانوني الجاد». لكنه حذر من أن الدعوى تعني أن هيئة الإذاعة البريطانية «يتم جرها إلى ولاية فلوريدا، وهي ولاية غير مألوفة لها، وتعتبر معقلاً للمدعين، وتعد معقلاً لخصمها في القضية». وذكر كروسلي بأن: «ترامب نجح في تحقيق تسويات إيجابية من بدايات أقل تفاؤلاً».</div></p>

ما فرص ترامب في ربح قضية العشرة مليارات دولار ضد «بي بي سي»؟

<p class='article-text'> <br>أسقط مدع عام اليوم الأربعاء جميع التهم الجنائية الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جورجيا، فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، منهيا بذلك قضية بارزة بدا في السابق أنها تشكل تهديدا كبيراً للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وشكل قرار بيتر سكاندالاكيس، الذي تولى مسؤولية الادعاء مؤخراً، هزيمة موجعة لفاني ويليس مدعية مقاطعة فولتون، التي رفعت القضية عام 2023، لكن موقفها شابه الارتباك وسط شكاوى أخلاقية قدمها محامو الدفاع.</p><p class='article-text'>وسلط رفض الدعوى الضوء على الطريقة التي أدت بها عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، وهي عودة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، إلى تفكيك مجموعة من القضايا القانونية.</p><p class='article-text'>وبدا أن مسيرة ترامب السياسية قد انتهت بعد أن دفعت مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات حشدا من أنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>وقال سكاندالاكيس في ملف قضائي إنه "لا يوجد احتمال واقعي لإجبار رئيس في منصبه على المثول أمام المحكمة في جورجيا"، لذا فإن المضي قدما في القضية "غير مجد وغير مثمر".</p><p class='article-text'>وأضاف سكاندالاكيس أن قراره، الذي أقره القاضي صباح اليوم الأربعاء، "لا يستند إلى رغبة في تحقيق أجندة، بل إلى معتقداتي وفهمي للقانون".<br>وأشاد ستيف سادو، محامي ترامب، برفض الدعوى، قائلا إنه ما كان ينبغي أبدا رفع القضية.</p><p class='article-text'>ورفعت ويليس القضية ضد ترامب و18 متهما آخرين، متهمة إياهم بالتآمر الجنائي لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020 بعد ظهور تسجيل في وسائل الإعلام لترامب يطلب فيه من كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا "إيجاد" ما يكفي من الأصوات للفوز بالانتخابات في الولاية.</p><p class='article-text'>ومن بين المتهمين الآخرين محاميا ترامب السابقان، رودي جولياني وجون إيستمان، اللذان دفعا ببراءتهما، مثلهما مثل ترامب.</p><p class='article-text'>وأبعدت محكمة استئناف ويليس، وهي ديمقراطية منتخبة في أتلانتا، عن القضية العام الماضي. وقالت المحكمة إنها تسببت في "مظهر غير لائق" بإقامة علاقة عاطفية مع مدع خاص عينته لقيادة القضية.<br> <br><br><br></p>

إسقاط تهم وجهت لترامب بشأن الانتخابات في جورجيا عام 2020

<p class='article-text'>لم تتلق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)  "أي اتصال آخر من محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة"، حسبما قال متحدث باسم الهيئة يوم أمس السبت.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن "موقف بي بي سي لا يزال كما هو" بعد أن قال ترامب إنه سيقاضي المؤسسة رغم اعتذارها عن تحرير خطاب ألقاه عام 2021، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.</p><p class='article-text'>وأخبر ترامب الصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فوس وان يوم الجمعة أنه سيقاضي المؤسسة للحصول على تعويض "يتراوح بين مليار دولار و 5 مليارات دولار، وربما في وقت ما الأسبوع المقبل".</p><p class='article-text'>وجاءت تعليقاته في أعقاب اعتذار بي بي سي يوم الخميس الذي قالت فيه إن التعديل على خطاب ترامب في 6 يناير 2021 قد أعطى "انطباعا خاطئا بأن الرئيس ترامب وجه نداء مباشرا للعنف".</p><p class='article-text'>واعتذرت شبكة البث وقالت إن تجميع أجزاء الخطاب كان "خطأ في الحكم"، لكنها رفضت دفع تعويض مالي بعد أن هدد محامو الرئيس الأمريكي بالمقاضاة للحصول على مليار دولار كتعويضات ما لم يتم نشر تراجع واعتذار.</p><p class='article-text'>ويوم السبت، قال متحدث باسم بي بي سي: "لم نتلق أي اتصال آخر من محاميي الرئيس ترامب في هذه المرحلة. موقفنا لا يزال كما هو".</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز بثت يوم السبت، قال ترامب إن لديه "التزاما" بمقاضاة بي بي سي، مضيفا: "كان هذا فادحا للغاية. إذا لم تفعل ذلك، فلن تمنع حدوثه مرة أخرى مع أشخاص آخرين".</p><p class='article-text'>وتابع أيضا أنه من المرجح أن ترفع الدعوى القضائية "في مكان ما في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم بي بي سي إنه في يوم الخميس، أرسل رئيس بي بي سي سمير شاه رسالة شخصية إلى البيت الأبيض للاعتذار عن التحرير، وكتب محامو المؤسسة إلى الفريق القانوني للرئيس.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث: "بينما تعرب بي بي سي بصدق عن أسفها للطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، فإننا نختلف بشدة مع وجود أساس لدعوى تشهير".</p>

"بي بي سي" لم تتلق "أي اتصال آخر" من محاميي ترامب

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع المقبل بعد اعتذار الهيئة لكنها رفضت تعويضه عن نسختها المعدلة من خطاب ألقاه عام 2021 وبثه برنامج "بانوراما".</p><p class='article-text'>وفي حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة، قال ترامب: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل".</p><p class='article-text'>واعتذرت (بي بي سي) لكنها قالت إنها ترفض دفع تعويض مالي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الهيئة قولها إن تعديل الخطاب كان "خطأ في الحكم" لكنها رفضت مطالبه بالتعويض، وذلك بعد أن هدد محامو ترامب بمقاضاة (بي بي سي) للحصول على مليار دولار كتعويض ما لم يتم نشر إلغاء واعتذار.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن (بي بي سي) "خدعت الجمهور" بشأن التعديل، الذي جعل الأمر يبدو كما لو أنه يحث الناس صراحة على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.</p>

ترامب يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "بي بي سي"

<p class='article-text'>أصدر قاض أمريكي حكما اليوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.</p><p class='article-text'>وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.</p><p class='article-text'>ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية. وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.</p><p class='article-text'>أصدر يونج، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>ورُفعت الدعوى القضائية في مارس ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر،.  <br><br><br></p>

قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب بإلغاء تأشيرات الطلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه مجرد معركة تصريحات، بل تحول إلى حرب قضائية علنية تضع استقلال وزارة العدل الأمريكية على المحك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ضغوط علنية مكثفة من ترامب لـ"التحرك بقوة أكبر" ضد خصومه السياسيين، وُجهت تهم جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الخطوة، التي وصفها خصوم الرئيس بأنها تنفيذ لقائمة "الأخوة الأعداء" في البيض الأبيض، تفتح الباب أمام كومي لمحاولة مناورة قانونية نادرة وعسيرة، إسقاط التهم بالكامل من خلال إثبات أنها لم تُقدم إلا بدافع "الانتقام السياسي" المباشر من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يغوص هذا التقرير في التفاصيل القانونية الدقيقة لهذه المعركة، وكيف يمكن لتصريحات ترامب العلنية المتكررة أن تشكل دليلاً قوياً، لم يسبق له مثيل، لدعم دعوى الاضطهاد الانتقامي في المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الضغوط العلنية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتقديم لوائح اتهام جنائية ضد خصومه، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد يحاول القيام بمناورة قانونية نادرة النجاح تتيح للقضاة إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تقديمها بشكل "انتقامي" أو "انتقائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتبر طلبات إسقاط القضايا بناءً على تهم "الاضطهاد الانتقائي" أو "الاضطهاد الانتقامي" عقبة قانونية صعبة للغاية، ونادراً ما تنجح، وقد فشل كل من الرئيس ترامب ونجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، في استخدام هذا التكتيك في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، بعد أن دعا ترامب علنًا المدعي العام بام بوندي للتحرك بقوة أكبر في ملاحقة كومي وآخرين، يرى الخبراء أن كومي قد يمتلك الأدلة اللازمة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه يوم الخميس الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: "إنها قضية أفضل لكومي، لأن الرئيس لن يصمت"، مضيفاً: "وهذا الكلام "العلني" مقبول كدليل، لذا أعتقد أن لديه فرصة مقاتلة فيما يتعلق بالاضطهاد الانتقامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم كومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت إلى كومي تهمتان جنائيتان (فلوني) تتعلقان بادعاء الكذب على الكونغرس في شهادة أدلى بها عام 2020، وتتعلق التصريحات الكاذبة المزعومة بادعائه في ذلك الوقت بأنه لم يأذن بتسريب معلومات للصحافة عندما كان على رأس المكتب ويشرف على تحقيقات حساسة سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأيام الأخيرة، حث ترامب المدعين العامين في وزارة العدل على المضي قدماً ليس فقط في ملاحقة كومي، بل أيضاً المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، وجميعهم يعتبرهم خصوماً سياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يسعى كبار قادة وزارة العدل إلى توجيه تهمة ضد مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، وهو ناقد بارز للرئيس، وقالت القاضية الفيدرالية السابقة شيرا شايندل انه من الواضح أن الاتهام  هو فعل  "انتقامي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع ملاحقة خصوم سياسيين آخرين بعد لائحة اتهام كومي، قائلاً: "ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك آخرون، إنهم فاسدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هؤلاء ديمقراطيون فاسدون متطرفون يساريون لا، سيكون هناك آخرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المتهمون الراغبون في إقناع القضاة بإسقاط قضاياهم بناءً على ادعاءات الاضطهاد عوائق مختلفة، لكن المحامين يركزون على مفهوم الاضطهاد الانتقامي (Vindictive Prosecution) الذي يمثل فرصة أقل صعوبة في حالة كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتأسس هذا الادعاء على فكرة أن الحكومة تنتقم من المتهم لممارسته حقوقاً معينة، مثل رفض صفقة إقرار بالذنب والمضي إلى المحاكمة، ترامب كان صريحًا في استيائه تجاه كومي، الذي يلومه على فتح تحقيق التدخل الروسي لعام 2016، وبعد إقالته عام 2017، أصبح كومي ناقدًا صريحًا لمديره السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى بعد اتهام كومي يوم الخميس، واصل ترامب انتقاده الأسبوع الماضي واصفاً إياه بـ "المريض" و "الفاسد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي جونز: "أنت ترى العداء... إنها حالة اختبار رائعة لفحص الخطوط العريضة لادعاء الاضطهاد الانتقامي الحقيقي  أنت تعلم، 'لقد وُجهت إليّ لائحة اتهام لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحبني وأراد أن أُتهم'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاضطهاد الانتقائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، فإن المطالبة بإسقاط القضايا بناءً على الاضطهاد الانتقائي (Selective Prosecution) تعد مسعىً صعباً للغاية بسبب السلطة التقديرية الواسعة للمدعين العامين في اتخاذ قرارات الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتطلب هذا المسعى إثبات أن التهم الموجهة إليه لم تُوجّه عادةً ضد أفراد في وضع مماثل وأن الملاحقة تمت على أساس تمييزي كالآراء السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول المدعي العام الفيدرالي السابق راندال إلياسون: "إنها مناورة صعبة للغاية للفوز بها لأن المدعين العامين يتمتعون بقدر كبير من السلطة التقديرية في تحديد أنواع القضايا التي يجب رفعها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى القاضية شيرا شايندل أن محامي كومي قد يرغب في تجنب هذا الجدل، موضحة: "هذا مثل الاعتراف بأنك فعلت ذلك، لكن لماذا لا يتم اتهام العشرة الآخرين الذين فعلوا الشيء نفسه؟ لذا لا أعتقد أن محامي دفاع لشخص رفيع المستوى مثل كومي سيرغب في تقديم هذه الحجة: 'حسناً، ربما كذبت، لكن الجميع يكذب أيضاً'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط المغادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تصريحات ترامب المعادية جزءًا من الأدلة التي يمكن لكومي الاعتماد عليها، لكن هناك حقائق أخرى تدعم موقفه وتتعلق بالاضطراب الأخير داخل مكتب المدعي العام الذي يحقق في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي تطور لافت، وبعد تزايد الضغوط على المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، لتقديم تهم ضد ليتيتيا جيمس، تم إقصاء سيبرت واستبداله بشكل مؤقت بالموظفة الموالية لترامب ليندسي هاليجان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إلياسون: "إنهم يختارون رجلهم ثم يحاولون العثور على شيء يمكن اتهامه به، بدلاً من التحقيق في الحقائق بناءً على القانون وتحديد ما إذا كانت التهم مناسبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التقلب واختيار مدع عام جديد "يفعل ما لن يفعله المدعي العام السابق،يطلق جميع أنواع الإشارات الحمراء"، وقد استشهد محامو المتهم كيلمار أبريغو غارسيا بهذه التطورات في قضيتهم الأخيرة، مشيرين إلى أن "المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أُجبر على ترك منصبه لعدم توجيه تهم انتقامية للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس"، مؤكدين أن "رئيس القسم الجنائي في قضيتنا استقال بدلاً من توجيه هذه الملاحقة الانتقامية بنفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التداعيات الدستورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القرار الوشيك بشأن قضية كومي نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووزارة العدل. فقد حظي استقلال وزارة العدل عن التدخل السياسي بـ تقاليد عمرها عقود، وإذا نجح كومي في إثبات أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع انتقامية، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية خطيرة تؤكد على استخدام سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لتصفية الحسابات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن أن يؤدي حكم القاضي لصالح كومي إلى وضع حدود قضائية واضحة لكيفية استخدام الرئيس للخطاب العام للضغط على المدعين الفيدراليين، مما قد يدعم استقلال الوزارة في مواجهة محاولات اختراقها من أي إدارة مستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يُنظر إلى رفض المحكمة لدعوى الاضطهاد الانتقامي، بالرغم من كل الأدلة العلنية، على أنه إشارة إلى تآكل هذا التقليد الدستوري ومنح ضوء أخضر للرؤساء للتدخل بشكل أكثر صراحة في الشؤون الجنائية.</div></p>

نتائج البحث عن: محامو ترامب